من نحن؟

 تتوفر موريتانيا، على غرار الدول المجاورة في شبه المنطقة، على هيئة وطنية للمحاسبين، موجود منذ سنة 1983، لكنه لم يتطور عمليا منذ إنشائه.

وتتمتع مهنة المحاسبة الحرة في موريتانيا بالشخصية المدنية وتضم الأشخاص المؤهلين للقيام بهذه المهنة. وتسهر الهيئة على احترام قواعد وآداب المهنة. ويضمن الدفاع عن شرف واستقلالية المحاسبين المهنيين (المحترفين) الذين يمثلهم.

وتعتبر وزارة المالية التي تتولى الوصاية على الهيئة الموريتانية للخبراء-المحاسبين، بواسطة إدارة الوصاية على المؤسسات العمومية (إ وم ع)، تعتبر مسؤولة إذا، من خلال المجلس الوطني للمحاسبة (م و م) عن القضايا والمسائل المتعلقة بقانون المحاسبة والخطة المحاسبية وكذلك بتسجيل المهنيين على لائحة الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين (خبراء المحاسبة) في الجمهورية الإسلامية الموريتانية من خلال رئاستها للجنة الوطنية للائحة الهيئة.

وينظم المرسوم رقم 97018 الصادر بتاريخ 01/03/97 الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 83026 الصادر بتاريخ 17/01/83 المنشئ للهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين؛ إذ يجب أن يكون الخبراء المحاسبون، العاملون في موريتانيا، أعضاء (أو شركاء لعضو) في الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين في الجمهورية الإسلامية الموريتانية (ONEC-RIM).

وفيما يتعلق بالاعتماد فإن الشهادة (الدبلوم) الفرنسية أو أي شهادة معادلة هي وحدها المقبولة.

وقد تلقى أغلب أعضاء الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين الموريتانيين تكوينهم إما في فرنسا أو في تونس.

وقد تمحورت خطة عمل مجلس الهيئة الجديد الذي تم انتخابه يوم 18 يناير 2003، والذي اتخذ لنفسه هدفا تحسين صورة مهنة المحاسبة، حول تعزيز مستوى جودة وكفاءة أعضائه بواسطة التكوين المستمر وأن لا يقبل  بعدئذ في لائحة الهيئة سوى الخبراء المحاسبين حملة الشهادات وذلك قصد الوصول إلى أداء مهني ملائم لمقتضيات ومتطلبات الاقتصاد العالمي وكذلك لتحقيق إعلام مالي موثوق ومفيد.

والهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين في الجمهورية الإسلامية الموريتانية عضو في الاتحادية (الفدرالية) الدولية للخبراء المحاسبين (FIDEF).

مهام الخبير المحاسب

مفوضو الحسابات

المعايير (النظم) المحاسبية ومراقبة الجودة